ماده ۶

در مواردی‌که برای کالاهای وارداتی استاندارد اجبـاری تعیین و از طریـق وزارت بازرگـانی اعـلام می‌شود و همچنین در مورد سایر استاندارد‌ها و ضوابط موجود ماده ۳ این آیین‌نامه، واردکنندگان موظف هستند استاندارد‌ها و ضوابط مورد نظر را در قراردادهای خرید و اوراق ثبت سفارش کالا جهت الزام فروشنده به ارسال‌کالا طبق استاندارد‌ها و ضوابط تعیین شده قید نموده، همچنین در اوراق مذکور ارایه برگ بازرسی کالا مبنی بر تأیید رعایت استاندارد‌ها و ضوابط مذکور را شرط پرداخت وجه قرار دهند. وزارت بازرگانی و بانک حسب مورد موظفند از ثبت آماری و صدور مجوز ورود و ثبت سفار

ماده ۵

با توجه به مفاد مواد (۱) و (۸) قانون مقررات صادرات و واردات‌که از این پس به اختصار «قانون» نامیده می‌شود ورود کلیه کالاهای قابل ورود اعم از اینکه واردکننده از بخش دولتی یا غیر‌دولتی باشد باستثنای موارد زیر موکول به ثبت سفارش و اخذ مجوز ورود از وزارت بازرگانی با رعایت سایر شرایط مقرر خواهد بود. موارد استثناء ۱ـ کالاهای مورد نیاز خانوارهای مرزنشین، شرکتهای تعاونی آن‌ها، ملوانان، کارکنان شناور‌ها طبق فهرستی‌که در همین آیین نامه می‌آید و در حد مقرر در آن‌گمرک موظف است آمار واردات کالاهای موضوع این بند را طبق فرم وزارت بازرگانی تنظیم نموده و در

ماده ۴

وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مسئول تعیین ضوابط، مقررات و استانداردهای صدور گواهی بهداشت انسانی، دامی و نباتی که برای ترخیص و ورود کالا رعایت آن‌ها ضرورت دارد موظف هستند بدون در نظر گرفتن موافقت یا مخالفت خود با ورود یا صدور کالا، ضوابط یاد شده را به وزارت بازرگانی اعلام نمایند و وزارت یاد شده به صورت عام با انتشار در رسانه‌های گروهی به اطلاع واردکنندگان و صادرکنندگان و سازمان‌های اجرایی برساند، در غیر این‌صورت وزارتخانه یا سازمان مسئول نمی‌تواند از ترخیص کالاهایی که ضوابط آن‌ها را اعلام نکرده است جلوگیری نماید.

ماده ۳:

وزارتخانه‌ها و سازمانهایی که ورود یا صدور کالاهایی منوط به رعایت ضوابط استاندارد‌ها یا اخذ گواهی آن‌ها، قبل یا بعد از اظهار کالا درگمرک می‌باشد، موظفند شرایط و مشخصات مورد نظر خود، همچنین نام مؤسسات‌وسازمانهای‌کنترل‌کننده و مجری ضوابط مذکور را بادرج آگهی در جراید و انتشار مقررات ناظر، به اطلاع واردکنندگان، صادرکنندگان و سازمانهای اجرایی ذیربط برسانند.

ماده ۲

وزارتخانه‌ها و سازمانهایی که ورود کالاهایی موکول به موافقت آنهاست، باید نظر کلی خود را در رابطه با ورودکالاهای مذکور تا (۱۵) آذر ماه هر سال برای اجرا در سال بعد به وزارت بازرگانی اعلام نمایند. دستگاه‌های اجرایی یادشده می‌توانند نظرات تکمیلی خود را تا (۱۵) بهمن ماه هرسال به وزارت مذکور منعکس نمایندو در مورد استثنایی که به دلایلی اعلام موافقت کلی مقدور نباشد، دلایل و ضوابط صدور مجوز را به وزارت بازرگانی اعلام کنند.

ماده ۱

کمیته دایمی مقررات صادرات و واردات متشکل از نمایندگان وزارت بازرگانی، وزارت صنایع و معادن، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، (گمرک جمهوری اسلامی ایران) بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، تهیه پیش نویس لوایح قانونی، مصوبات هیأت دولت، شورای اقتصاد و کمیسیون اقتصاد هیأت دولت را در موارد زیر بعهده خواهد داشت: ۱-لایحه مقررات صادرات و واردات، لوایح موردی برای انجام اصلاحات و تغییرات لازم در قانون مقررات صادرات و واردات. ۲-لایحه برای لغو انحصاراتی که مانع رشد تولید یا تجارت است. ۳-آیین نامه اجرایی ق

‌ماده ۲۴

وزارت بازرگانی مسئول حسن اجرای این قانون و آیین‌نامه‌های اجرایی آن می‌باشد.

‌ماده ۲۳

وزارت بازرگانی موظف است ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این قانون نسبت به تهیه آیین‌نامه اجرایی آن اقدام و به تصویب هیأت وزیران‌برساند.

ماده ۲۲

وزارت بازرگانی موظف است به منظور حفظ و صیانت فرش ایران و ایجاد زمینه مناسب برای حمایت از آن در بازارهای جهانی از صدور‌فرشهای صادراتی از ۳۰ رج به بالا بدون شناسنامه از تاریخ ۱۳۷۴. ۱. ۱ جلوگیری به عمل آورد. اتاقهای بازرگانی و صنایع و معادن از تاریخ فوق بنا به‌درخواست صادرکننده، به صدور شناسنامه به زاید به طور الزامی و تا تاریخ مزبور به صورت تشویقی اقدام خواهد نمود.

‌ماده ۲۱

هیأت وزیران موظف است به منظور حمایت از تولیدکنندگان داخلی و تنظیم سیاست بازرگانی کشور، ضمن رعایت حال مصرف‌کنندگان، ‌ظرف مدت ۲ ماه از تاریخ تصویب این قانون نسبت به تهیه لایحه قانونی حقوق گمرکی کالاهای وارداتی و همچنین اصلاح ماده ۳۷ قانون امور گمرکی‌و تسلیم آن به مجلس شورای اسلامی جهت تصویب اقدام نماید.

‌ماده ۲۰

دولت مکلف است از ابتدای سال ۱۳۷۳ از واردکنندگان بخشهای غیر دولتی که به صورت تجاری کالا وارد می‌نمایند، برابر یک درصد (۱%) از مجموع وجوه دریافتی بابت حقوق گمرکی و سود بازرگانی کلیه کالاهای وارداتی را علاوه بر حقوق گمرکی و سود بازرگانی مقرر به عنوان‌عوارض ویژه دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید. همه‌ساله معادل صد درصد (۱۰۰%) مبالغی که از این بابت به حساب درآمد عمومی‌کشور واریز می‌گردد از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال پیش‌بینی می‌شود تا بر اساس آیین‌نامه اجرایی این قانون جهت تشویق‌و توسعه صادرات کالاهای غیر نفتی و ه

‌ماده ۱۹

دولت می‌تواند همه‌ساله وجوهی را تحت عنوان تشویق صادرات در بودجه سنواتی منظور و به صورت کمک سود تسهیلات پرداختی‌بنا به پیشنهاد وزارت بازرگانی و تصویب هیأت وزیران به صادرکنندگان پرداخت نماید.

‌ماده ۱۸

وضع و اخذ هر گونه عوارض از اقلام و کالاهای صادراتی به وسیله مقامات استانی و محلی ممنوع بوده و مرتکبین، به عنوان تخلف‌قانونی تحت پیگرد قرار می‌گیرند.

‌ماده ۱۷

مسافری که وارد کشور می‌شود، علاوه بر وسایل شخصی می‌تواند تا سقف ارزشی مصوب هیأت وزیران با معافیت از حقوق گمرکی و‌سود بازرگانی کالا وارد نماید، ترخیص کالاهای موضوع این ماده به شرط غیر تجاری بودن آن بلامانع است.

‌ماده ۱۶

چگونگی بررسی قیمت کالاهای وارداتی جهت ثبت سفارش در آیین‌نامه اجرایی که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، مشخص می‌گردد.

ماده ۱۵

وزارتخانه‌های بازرگانی و امور اقتصادی و دارایی موظفند ضمن عنایت به حمایت از تولیدات داخلی به منظور ساده کردن محاسبات‌مربوط به مبالغ دریافتی از کالاهای وارداتی از قبیل سود بازرگانی، عوارض گمرکی، مابه‌التفاوت سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، حق‌ثبت سفارش، حق انحصار، عوارض شهرداری، عوارض شهرداری محل (‌تعاون)، عوارض هلال احمر، عوارض آسفالت، عوارض هوایی، عوارض‌بندری، عوارض بهداری و غیره به استثنای مبالغی که به عنوان حقوق گمرکی، هزینه کارمزد دریافت می‌شود در مورد هر کدام از ردیف‌های تعرفه گمرکی‌با مأخذ مناسب در مجموع تحت عنوان «‌

‌ماده ۱۴

مابه‌التفاوت اخذ شده توسط سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و کلیه وجوه دریافتی گمرک، به استثنای آنچه جنبه هزینه‌و کارمزد دارد، در رابطه با کالا‌ها، مواد، اجزا و قطعات خارجی مورد مصرف در ساخت، تکمیل، آماده‌سازی و بسته‌بندی کالاهای صادراتی بر اساس‌دستورالعملی که در آیین‌نامه مشخص می‌شود، به صادرکننده مسترد می‌گردد.

ماده ۱۳

کلیه کالاهای صادراتی کشور (‌به استثنای نفت خام و فرآورده‌های پایین دستی آنکه تابع مقررات خاص خود است) از هر گونه تعهد یا‌پیمان ارزی معاف می‌باشند.

‌ماده ۱۲

واردات قبل از صادرات مواد و کالاهای مورد مصرف در تولید، تکمیل، آماده‌سازی و بسته‌بندی کالاهای صادراتی به صورت ورود موقت‌با ارائه تعهد یا سفته معتبر به گمرک از پرداخت کلیه وجوه متعلق به واردات، جز آنچه که جنبه هزینه یا کارمزد دارد، معاف است.

‌ماده ۱۱

به دولت اختیار داده می‌شود در هر یک از مناطق مرزی که ایجاد بازارچه مرزی را مفید تشخیص می‌دهد با رعایت اولویت نظیر استعداد‌محلی، ضرورت اشتغال و توسعه روابط تجاری با کشور همسایه نسبت به ایجاد آن اقدام نماید.